فرهنگ سازی برای رسیدن به جامعه ای متعادل و پیشرفته

یادداشت حاضر، با عنوان "فرهنگ سازی برای رسیدن به جامعه ای متعادل و پیشرفته"، حاصل تجربیات نگارنده از حضور در مجامع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه خویش و شناختی نسبی از جریان‌های فکری و سیاسی آن است. این یادداشت، که محصول چندسال فعالیت رسانه‌ای و خبری است، توصیه‌هایی گام به گام به جامعه ی خویش ارائه می‌دهد تا با رعایت این اصول، بتواند به سوی تعادل و پیشرفت حرکت کند.

***

گام اول: "احترام به سلایق فکری و عملی هم نوعان با حفظ چهارچوب های قانونی و مکتبی"

در جوامع انسانی، افراد با تفکرات، منش‌ها، الگوها و گرایش های فکری و رفتاری متفاوتی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. این تنوع، بخشی جدایی‌ناپذیر از ماهیت انسانی و زندگی اجتماعی است و خود منشأ غنا و پویایی جامعه محسوب می‌شود. احترام به این تنوع فکری و عملی، اصلی بنیادین برای همزیستی مسالمت‌آمیز، کاهش تنش‌ها و در نهایت، پیشرفت اجتماعی است. هیچ فرد یا نهادی، چه حقیقی و چه حقوقی، نباید با سوءاستفاده از قدرت، جایگاه یا نفوذ خود، سلیقه فکری یا عملی خاصّ را بر دیگران تحمیل کند. این تحمیل، نه تنها خلاف اصول اخلاقی و انسانی است، بلکه زمینه‌ساز شکاف‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی و رکود نیز خواهد شد.

با این حال معتقدم این احترام، مطلق نیست و باید چارچوب‌های مشخصی داشته باشد. کلیه سلایق، رفتارها و گفتارها در اجتماع، چه از سوی اشخاص حقیقی و چه از سوی نهادها و افراد سیاسی، باید در چارچوب قانون و الزامات مکتبی و عقیدتی جامعه صورت پذیرد. این بدان معناست که آزادی بیان و عمل تا جایی که به حقوق دیگران تجاوز نکند، امنیت جامعه را به خطر نیندازد، و ارزش‌های بنیادین اخلاقی و دینی جامعه را خدشه‌دار نسازد، مورد احترام قرار می‌گیرد. حفظ این چهارچوب‌ها، تضمین‌کننده نظم اجتماعی، انسجام ملی و سلامت روانی جامعه است.

به عنوان مثال، در جامعه مذهبی ما، احترام به سلایق مختلف در درون چارچوب‌های دینی، به معنای پذیرش تفاوت در اجرا یا تفسیر برخی مسائل، شیوه‌های عبادت یا حتی سبک زندگی فردی است، تا زمانی که این تفاوت‌ها به اصل دین و احکام روشن آن لطمه‌ای وارد نکند. در حوزه سیاسی، احترام به سلایق مختلف به معنای پذیرش وجود احزاب، گروه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت است، تا زمانی که این دیدگاه‌ها در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی تعریف شوند و به دنبال براندازی یا تضعیف پایه‌های نظام نباشند.

این گام، به زعم نگارنده، اولین و اساسی‌ترین قدم در فرهنگ‌سازی برای رسیدن به جامعه‌ای متعادل و پیشرفته است. چرا که در یک کلام ساده، پیش از هر چیز، ما باید یاد بگیریم که یکدیگر را "تحمل" کنیم. این تحمل، نه از روی اجبار، بلکه از سر درک و پذیرش تفاوت‌هاست. این احترام به سلایق فکری و تنوع رفتاری خودمان و دیگران، بستر لازم را برای گفتگو، همکاری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات فراهم می‌آورد. بدون این گام، هرگونه تلاش برای پیشرفت، بر پایه‌های سستی بنا خواهد شد.

گام دوم: "نقد پذیری و بالا بردن آستانه تحمل در مواجهه با مطالبات مردمی و رسانه ای"

پس از آنکه بستر احترام متقابل فراهم شد، گام بعدی، که نقشی حیاتی در پویایی و اصلاح جامعه ایفا می‌کند، «نقدپذیری» است. نقد، در واقع، یکی از سالم‌ترین و سازنده‌ترین مکانیسم‌های بازخورد در هر جامعه‌ای است. در جوامع مدرن و پیشرفته، نقد به هیچ وجه به عنوان یک عمل تخریبی تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان ابزاری ضروری برای شناسایی کمبودها، ارزیابی عملکردها، و اصلاح خطاها مورد استقبال قرار می‌گیرد. عدم تحمل نقد، نشانه‌ای از ضعف، خودبزرگ‌بینی و در نهایت، ایستایی جامعه است.

مسئولین امر باید در قبال نقدهایی که از سوی جامعه، مردم و رسانه‌ها مطرح می‌شود، آستانه تحمل خود را به طور قابل توجهی بالا ببرند. این به معنای آمادگی برای شنیدن انتقادات، حتی اگر ناراحت‌کننده باشند، و پاسخگویی با صبر، حوصله و منطق است. نقدها، پنجره‌ای هستند که از طریق آن‌ها می‌توان قصورها و کاستی‌های موجود در رفتارهای اجتماعی مسئولین و عملکرد آنان را مشاهده کرد. این شناخت، اولین قدم برای اصلاح و در نهایت، هموار کردن مسیر توسعه و پیشرفت واقعی جامعه است.

رسانه‌ها، به عنوان یکی از ارکان اساسی دموکراسی و چشم و گوش جامعه، نقش حیاتی در طرح مطالبات مردمی، بیان مشکلات و انعکاس انتقادات ایفا می‌کنند. نباید نقدهای مطرح شده در رسانه‌ها را با نگاهی مغرضانه، خصمانه یا صرفاً تقابلی نگریست. این نوع برخورد با نقد، نه تنها غیرسازنده است، بلکه مسیر طرح مطالبات به حق مردم را دشوار کرده و آن‌ها را به حاشیه می‌راند. در شرایطی که مردم با چالش‌های مختلفی روبرو هستند، نادیده گرفتن یا سرکوب صدای انتقادی آن‌ها، موجب سرخوردگی، ناامیدی و در نهایت، بدبینی فزاینده نسبت به نهادهای مسئول و حتی کل سیستم خواهد شد. این بدبینی، یک سم مهلک برای انسجام و پیشرفت جامعه است.

به زعم نگارنده، این دومین گام حیاتی در فرهنگ‌سازی برای رسیدن به جامعه‌ای متعادل و پیشرفته است. چرا که پس از پذیرش سلایق مختلف فکری و در کنار هم قرار گرفتن، ما نیازمند ابزاری برای خود-اصلاحی هستیم. این ابزار، نقد سازنده ، منصفانه و دلسوزانه است. ما باید بتوانیم نقدهای دلسوزانه و به‌جای هم‌نوعان خودمان را بشنویم، ارزیابی کنیم و از آن‌ها برای شناسایی اشتباهات و اصلاح مسیر استفاده کنیم. این چرخه، راه را برای پی بردن به اشتباهات، اصلاح آن‌ها و در نهایت، رسیدن به مسیر توسعه و رشد اجتماعی هموار می‌کند.

گام سوم: "شفافیت و پاسخگویی در برابر مسئولیت ها و عملکردها"

شفافیت و پاسخگویی، دو رکن اساسی اعتماد عمومی و حکمرانی خوب در هر جامعه‌ای است. این اصل، به ویژه برای صاحبان مسئولیت در جامعه و کسانی که به عنوان امینان بیت‌المال (یعنی منابع و سرمایه‌های عمومی) از سوی مردم یا نهادهای خاصی به مسئولیتی گماشته شده‌اند تا منابع و مصارف اجتماعی را جذب و مصرف کنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این افراد، نماینده مردم هستند و باید در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو باشند.

شفافیت در عملکردها، یعنی اطلاع‌رسانی باز و صادقانه درباره نحوه اجرای وظایف، چگونگی مصرف منابع، و نتایج حاصل از فعالیت‌ها. پاسخگویی نیز به معنای آمادگی مسئولین برای ارائه توضیح درباره تصمیمات و اقدامات خود، و پذیرش مسئولیت در صورت بروز خطا یا قصور است. این دو با هم، اعتماد عمومی را تقویت می‌کنند و زمینه را برای مشارکت فعال‌تر مردم در امور جامعه فراهم می‌آورند. از سوی دیگر، عدم شفافیت و امتناع از پاسخگویی، موجب بی‌اعتمادی، بروز شایعات، و سوءبرداشت‌های احتمالی می‌شود که می‌تواند به نارضایتی عمومی و حتی بحران‌های اجتماعی منجر گردد.

متأسفانه، گاهی مشاهده می‌شود که در برخی نهادها، انتظار می‌رود که حتی یک ریال از بودجه در اختیار آن‌ها با نهایت شفافیت گزارش شود و مردم در جریان جزئیات هزینه‌ها قرار گیرند. این همان معیاری است که در جوامع پیشرفته رعایت می‌شود. اما در مقابل، گاهی این انتظار برعکس بوده و حتی یک ریال از نحوه هزینه کرد بودجه شفاف نمی شود و هیچ گزارشی از بودجه عملیاتی، طرح‌های اجرا شده و در حال اجرا، یا نتایج حاصله ارائه نمی‌شود. فرد مسئول نیز بنایی بر پاسخگویی و شفاف‌سازی ندارد، با وجود اینکه مدام از بیت‌المال مصرف می‌کند و حتی گزارش‌های قانونی نیز به درستی ارائه نمی‌دهد. این رویه، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و زمینه را برای فساد و سوءاستفاده فراهم می‌آورد.

متون قانونی، از جمله قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با دسترسی آزاد به اطلاعات، مسئولین را به گزارش عملکرد مستمر و شفافیت در تمامی امور ملزم می‌دارند. این قوانین، صرفاً چارچوبی اداری نیستند، بلکه بیانگر حقی مسلم برای شهروندان و وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی برای مسئولین هستند.

به زعم نگارنده، این سومین گام اساسی در فرهنگ‌سازی برای رسیدن به جامعه‌ای متعادل و پیشرفته است. چرا که پس از پذیرش گام‌های اول (احترام به سلایق) و دوم (نقدپذیری)، و پس از آنکه افراد شایسته، کلید خزانه و امانت‌داری برای بیت‌المال مردم را به دست آوردند، همواره باید خود را در معرض پاسخگویی به ولی‌نعمتان خود (یعنی مردم) بدانند. باید در عملکردهای خود صادقانه پاسخگو باشند و هیچ بخشی از وظایف یا هزینه‌ها را پنهان نکنند. شفافیت، نه تنها جرم نیست، بلکه فضیلت است و اطمینان خاطر برای مردم و مسئولین به همراه دارد.

گام چهارم: "مشارکت در تصمیمات اجتماعی و حمایت همه جانبه از مسئولین"

پس از آنکه بستر احترام متقابل، نقدپذیری و شفافیت فراهم شد، گام چهارم بر ضرورت «مشارکت فعال مردم در تصمیمات اجتماعی و حمایت همه‌جانبه از مسئولین» تأکید دارد. مسئولیت‌پذیری و پیش‌قدم بودن در حل مشکلات جامعه، امری شایسته ی تمجید و ستایش است، اما این مسئولیت‌پذیری نباید یک‌طرفه باشد. ما مردم، که مسئولینی را برای خدمت به خود برگزیده‌ایم، باید با حضور فعال در صحنه، از آنان حمایت و پشتیبانی کنیم و در تصمیمات اجتماعی با آن‌ها مشارکت داشته باشیم تا از این طریق از حضور و مسئولیت پذیری آنان نیز به نحو شایسته قدردانی کنیم.

این مشارکت، به معنای انفعال و اطاعت کورکورانه نیست، بلکه به معنای همراهی، همفکری و سهیم شدن در مسئولیت است. حمایت و پشتیبانی مردم از مسئولین، به ویژه در اجرای تصمیمات دشوار و یا طرح‌هایی که برای آینده جامعه ضروری هستند، ضامن اجرا و بقای اثر آن تصمیمات است. جامعه‌ای که در آن مردم از مسئولین خود حمایت می‌کنند، جامعه‌ای است که به سوی توسعه و رشد حرکت می‌کند. این حمایت، نه تنها به مسئولین دلگرمی می‌بخشد، بلکه انگیزه افراد صاحب فکر، اندیشه و تجربه را برای ورود به عرصه خدمت و فعالیت، افزایش می‌دهد تا با پشتکار بیشتری به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

به عبارت دیگر، رابطه بین مردم و مسئولین باید یک رابطه همکارانه و حمایتی باشد، نه تقابلی. مسئولین ما باید احساس کنند که پشتوانه مردمی دارند و مردم نیز باید احساس کنند که مسئولین، خدمتگزاران آنان هستند و در کنارشان برای پیشرفت جامعه تلاش می‌کنند. این روحیه همکاری، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های بهتر، اجرای مؤثرتر برنامه‌ها و در نهایت، دستیابی به جامعه‌ای متعادل و پیشرفته خواهد شد.

به زعم نگارنده، این چهارمین گام حیاتی در فرهنگ‌سازی برای رسیدن به جامعه‌ای متعادل و پیشرفته است. چرا که نباید با مسئولین، که نمایندگان ما در اداره امور هستند، مانند غریبه‌ها رفتار کنیم. همواره باید با در کنار آن‌ها ماندن، ارائه پیشنهادهای سازنده، مشارکت در تصمیمات متخذه و حمایت عملی از تلاش‌هایشان، آنان را یاری کنیم تا بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و ما را به سوی جامعه‌ای متعادل و پیشرفته رهنمون سازند. این همکاری، یک چرخه مثبت ایجاد می‌کند که نفع آن در نهایت به کل جامعه بازمی‌گردد.

گام پنجم: "اهتمام جدی جامعه به تشکیل شورای فرهنگ عمومی و تدوین برنامه های جامع فرهنگی"

آخرین گام، اهتمام جدی آحاد جامعه علی الخصوص خواص اندیشمند و دغدغه مند روستای ما به "تشکیل شورای فرهنگ عمومی و تدوین برنامه‌های جامع فرهنگی" است. اندیشمندان، صاحبان فکر، عالمان، مسئولین امر و به ویژه کسانی که دغدغه مسائل فرهنگی و تربیتی جامعه را دارند، باید به اهمیت و ضرورت این موضوع توجهی بنیادین و عمیق داشته باشند. فرهنگ، زیربنای هر جامعه‌ای است و بدون یک فرهنگ قوی و پویا، هرگونه تلاش برای پیشرفت در سایر ابعاد، محکوم به شکست خواهد بود. به فرموده رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره): "بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه‌ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می‌کند و بالاخره در آن مستهلک می‌شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می‌دهد. "

ما حتی اگر در تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و گردشگری روستایمان قوی باشیم، اما نتوانیم در قبال مسائل فرهنگی به صورت نظام‌مند، سازمان‌یافته و با برنامه‌های جامع و هدفمند عمل کنیم، در نهایت به جای پیشرفت، روز به روز شاهد پسرفت خواهیم بود. مشکلات فرهنگی، مانند ریشه‌های عمیقی که در خاک جامعه جا باز کرده اند، می‌توانند زیربنای سایر پیشرفت‌ها را سست کنند و کل بنا را فرو ریزند.

آگاهان به مسائل روستای ما می دانند تشکیل شورای فرهنگ عمومی برای جامعه‌ای که مدعی تاریخ و فرهنگ غنی است، یک نیاز اساسی و حیاتی محسوب می‌شود. این شورا، با حضور نمایندگان دغدغه‌مند از اقشار مختلف جامعه در سایر نهادها، می‌تواند وظیفه تدوین چشم‌انداز فرهنگی، شناسایی چالش‌های فرهنگی، و طراحی برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی را بر عهده گیرد. این برنامه‌ها باید جامع، فراگیر و متناسب با نیازها و مقتضیات روز جامعه باشند.

امروز، خواص فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه باید این کمبود و خلاء جدی را در جامعه مشاهده کنند و چاره‌اندیشی نمایند. نمی‌توان جامعه را تنها در یک یا دو بعد پیش برد و به ابعاد دیگر، به ویژه بعد فرهنگ که هسته اصلی هویت و بقای جامعه است، بی‌توجه ماند. غفلت از فرهنگ، به معنای غفلت از هویت، روح و آینده جامعه است.

جامعه ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خود مستعد توسعه‌ای پایدار است. اگر بتوانیم با رعایت اصول ذکر شده در این یادداشت، مسیر فرهنگ‌سازی را هموار کنیم، نه تنها به یک جامعه متعادل و پیشرفته دست خواهیم یافت، بلکه می‌توانیم الگویی برای سایر جوامع باشیم. احترام به تنوع فکری، نقدپذیری، شفافیت، مشارکت مردمی و برنامه‌ریزی فرهنگی همگی اجزای یک پازل هستند که کنار هم قرار گرفتن آن‌ها تصویر یک جامعه موفق را ترسیم خواهد کرد.

________

مهر 1404

هادی رستمی آذر | پایگاه خبری ورجوی

کشتی پرتلاطم سیاست در روستای ورجوی، با ناخدای جدید لنگر انداخت.

با رای قاطع شوراهای اسلامی روستای ورجوی

(آقایان جواد ارجمند آذر، موسی بینا، نادر امین دوست، حسین رجب زاده و محمد صادق قلیزاده)

مهندس علی سلیماندوست به عنوان دهیار جدید ورجوی انتخاب شد.

پایگاه خبری ورائوی، این انتخاب و این انتصاب را به فال نیک می گیرد و خدمت اهالی شریف روستای ورجوی، شوراهای اسلامی روستای ورائوی و دهیار منتخب روستا تبریک و تهنیت عرض می نماید. و از زحمات این عزیزان که در راستای توسعه و پیشرفت روستای ورجوی گام های مثبت و موثری برخواهند داشت، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماید.

***

پس از 6 ماه از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و گذشت 4 ماه از تحلیف شورای ششم، "آقای دهیار" در روستای ورجوی انتخاب شد. جناب آقای مهندس علی سلیماندوست به عنوان سومین دهیار روستای تاریخی فرهنگی ورائوی از توابع شهرستان مراغه برگزیده شد.

روستایی که بدلیل دارا بودنِ بسیاری از شاخص های توسعه روستائی و پتانسیل های بالقوه و مهم گردشگری و فرهنگی و نیز لزوم برنامه ریزی دقیق بجهت استفاده بهینه از منابع، می بایست خیلی زودتر از این، رنگ و بوی مدیریت کارآمدِ فعال و برنامه های عملیاتیِ در شُرف اجرا را به خود می گرفت. اما از منظر پایگاه خبری ورائوی این مبارک به دلایلی فعلا، اتفاق نیافتاده است. 1- تلاش یکجانبه گرایانه ی بی نتیجه 2- فرصت سوزی همراه با هزینه تراشی 3- تداوم عقب ماندگی های چند دوره در رشد و توسعه، طی این مدت کوتاه.

  این جمله فعلا در گوشه ی ذهنتان باقی بماند؛ مدیریتی که به نظر می رسید با فرد اولیه ی پیشنهادی و مورد قبول شورای ششم می توانست بسیاری از برنامه های قابل طرح در شورا را در جهت رشد و توسعه روستای ورجوی عملیاتی کند؛ که نشد.

اما در این میان ما رویکرد رفتاری شورای ششم روستای ورجوی را که منجر به وضعیت حال حاضر در این روستا شده است، قابل تامل و قابل نقد می دانیم. و از حیث "فَذکّر إن نَفَعَتِ الذّکری" چند جمله ای من باب تذکر برای مردم و منتخبان مردم عرض می کنیم. معتقدیم که:

اولاً: شورا می توانست از همان آغاز، کاری بکند کارستان تا جلوی اتلاف وقت اهالی روستا و عقب ماندگی های برنامه ای –عمرانی و نیز هزینه تراشی های مازاد بر نیاز اهالی ورجوی را بگیرد. چرا که رصد اخبار و آمارهای ارائه شده از نهادهای ذیربط دولتی نشان می دهند در همین مدت کوتاه، خیلی از روستاها با تشکیل یک پارلمان محلی متحد و انتخاب یا ابقای یک مدیر برای یک روستا توانسته اند روند روبه رشد توسعه را در روستای خود حفظ کنند و حتی اعتبارات خرد و کلانی را نیز علاوه از واریزی های تعیین شده درردیف  بودجه سالیانه از دولت یا نماینده و دیگر نهاد ها و همیاری ها و ... دریافت کنند.

اما آنچه که به نظر ما می توانست کارشورا را در همان اول کار، کارستان کند این است که شورای ششم می توانست با حفظ و ابقاء دهیار قبلی برنامه های روستا را در تحت نظارت خود و با مدیریت ایشان استمرار بخشد. چرا که همه می دانند با انتخاب یک دهیار یا یک مدیرجدید مبلغی از هزینه های جاری روستا نیز صرف هزینه های آموزشی ایشان می شود که این مهم از این منظر حائز اهمیت است که با این انتخاب، هم هزینه های آموزشی برای روستا افزایش می یابد (هزینه تراشی مازاد بر نیاز) و هم روستا، تجربه ی مدیریتی دهیار قبلی را از دست می دهد. کسی که در جریان برنامه های 4 سال قبل بوده است و در دوره جدید نیز می توانست با همکاری افراد تازه وارد شده به شورا کارها را از آن جائی که مانده است دنبال کند. نه از جایی که خودش باید ترسیم کند و برگردد به نقطه ی سر خط توسعه نیافتگی و عقب ماندگی روستا. (فارغ از اینکه با انتخاب فردی جدید برای مدیریت، مردم با یک روند مدیریتی جدیدی نیز مواجه می شوند که شاید بتواند کم کاری های قبلی را با مدیریت کارآمد خود جبران کند. اما این احتمالات نیز در آن شرایط مطرح بود: شاید بتواند، اگر بتواند و یا اگر بشود.)

و همین نقد برای شوراهای پنجم نیز وارد است که به محض آمدن بر روی کار، یک مدیر چند ساله ی مجرب و آموزش دیده را با انتخاب یک دهیار جدید غیرمجرب و تازه کار، عوض کردند. پس این دلیل نمی شود که، شورایی که با یک مدیر نمی تواند کار بکند یا به کار وادارش کند بنابراین آن مدیر نیز نمی تواند با شورای جدید کار بکند. شورا اگر شورا باشد می تواند یک مدیر ناکارآمد را به کار وا دارد. و مراد مردم را حاصل کند که اگر نشد آن وقت می تواند دست بر گزینه ای دیگر ببرد و مدیر جدیدی را جایگزین مدیر فعلی نماید. البته با ساز و کارهایی که خواهیم گفت. اما متاسفانه همین اتفاق نیز در مرکز تصمیم سازی شورای ششم اتفاق افتاد که قابل تامل و قابل نقد است. و خطرناک تر و قابل نقد تر آن که این تصمیم ها به روندی در روستای ورجوی تبدیل شوند که افرادی با تشکیل گروهی هم فکر، در پی کسب قدرت در شورا باشند و به محض آمدن بر روی کار، افراد مخالف خود را از کار بر کنار کنند و در این میان خدمت به مردم روستای ورجوی فرعیاتی باشد در کنار تنازعات سیاسی و منافع حزبی و جناحیِ گروهی خاص! که هزینه آن را فقط و فقط مردم خواهند پرداخت.

ثانیاً: از شورای مجرب و کاربلد دوره ی ششم، این انتظار نمی رفت که بدون جلب رأی و نظر اهالی روستای ورجوی ( از طریق اعلام فراخوان جهت گزینش #آقای­دهیار یا حداقل شور کردن و مشورت کردن با مسئولین نهادهای فرهنگی، عمومی و دولتی روستا، یا مشورت با اصحاب رسانه و فعالین فرهنگی-مجازی ورجوی)، تنها یک نفر از عزیزان واجد شرایط را به این جایگاه مهم برگزینند. و دست ردّ بر سینه ی دیگر عزیزانی زنند که از نظر اهالی روستا جزء واجدین شرایط دهیاری بودند. که با گذشت زمان نیز مراد شورا حاصل نشود و روستایی به این بزرگی، بی بهره از توانائی ها و ظرفیت های مدیریتی آقای دهیار شود. فارغ از اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد. ( لازم به تذکر است که نگارنده هیچ گزینه ای به عنوان گزینه ی پیشنهادی برای دهیاری ورجوی در ذهن نداشت و پیشنهاد نیز نکرد که تصور شود گزینه ی مد نظر خود را می خواهد در این نگارش به شورای ششم تحمیل کند؛ یا از افراد قبلی بخواهد حمایت نماید.) چه اشکالی دارد که منتخبین مردم برگردند بر رأی و نظر مردم در بسیاری از امور حاکم بر مردم. هم در این دوره و هم در دوره های قبل و بعد.

ثالثاً: آن هایی که حدنساب آراء را از مردم ورجوی امانت گرفتند و بر مسند شوراهای اسلامی روستا نشستند می بایست نیم نگاهی نیز به پشت سر بیاندازند که قبل از انتخابات همه در یک دایره ی سنجش ِ مردمی قرار داشتند. و این مردم بودند که با قدرت انتخابشان کسانی را در ردیف اول خدمت قرار دادند و بقیه را برای خدمت به جامعه، معطل نگه داشتند. این بدان معناست که کاندیداهای دیگر که رای لازم را کسب نکرده اند هنوز پایگاه اجتماعی خودشان را در بین مردم از دست نداده اند و جمعی از صاحب رایآنند. لذا این منتخبین مردم اند که می بایست بر رای دیگران احترام بگذارند و قبل از هر اقدامی، همان ها را نیز در جمع پارلمانی خودشان وارد کنند و شرکت دهند حتی برای یکبار هم که شده؛ تا ثابت کنند که اتحاد آفرین هستند. و به شور و مشورت با آن ها بپردازند. که این مهم موجبات هم افزائی ها و مشارکت ها را فرآهم خواهد ساخت. مگر ما معتقد بر این نیستیم که شورا وحدت آفرین است. شورا انسجام بخش است. شورا باید اختلافات را بردارد و به دوستی ها تبدیل کند. تمرکز شورا باید بر غلبه منافع عمومی بر منافع جناحی و حزبی و شخصی باشد. شوراست که می تواند و باید شور ایجاد کند و مردم را پای کار بیاورد. اما آیا آن با این شدنی است؟!

رابعاً:­­ و در آخر در حالی که تنها روز چند بر اساس بخشنامه بودجه سال 1401[1] برای تنظیم بودجه سال 1401 روستای ورجوی باقی مانده است دهیار تازه واردِ تازه نفس، چطور خواهد توانست مبانی نظری و مولفه های مختلف بودجه روستا را مطالعه کرده، درآمدها و هزینه ها را پیش بینی کند و برای سال 1401 روستا برنامه مالی تنظیم نماید و به شورای ششم ارائه دهد؟! به نظر شما در این اندک فرصت باقیمانده، آیا امکان ترسیم یک برنامه جامع مالی که راهبرد های توسعه گردشگری روستا را نیز در بر بگیرد برای دهیار جوان روستای ورجوی وجود دارد؟

***

در بند 13 اُم فصل سوم (ضوابط اجرای بودجه) بخشنامه ی بودجه سال 1401 دهیاری های کشور آمده است: دهیاری مکلف است به استناد ماده 39 "آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار" گزارش جامعی از عملکرد عمرانی و مالی (درآمد و هزینه) را در پایان هر سال مالی برای اطلاع اهالی روستا و عموم منتشر نماید. بعد از روی کار آمدن نهاد عمومی شورا و دهیار در روستای ورجوی فقط در دوره پنجم این اتفاق افتاد. و شورا و دهیار گزارش عملکرد های عمرانی و مالی روستای ورجوی را در اختیار اهالی قرار دادند. که می بایست شوراهای اسلامی روستای ورجوی دهیاری را ملزم بر این مهم از قانون کنند. که این گزارش در دوره های قبلی شورا اتفاق نیافتاده است و نگرانی عمده ما نیز در این دوره، در خصوص بودجه بر این است که این گزارش مهم و سرنوشت ساز بر امورات جاری و عمرانی روستا منتشر نشود. بنابراین طوری نباشد که تصور شود مردم یا حتما باید جزئی از شورا و دهیاری روستا باشند تا بدانند محتوای این گزارش مالی چیست یا حق دخالت در بودجه و دانستن کم و کیف آن و نحوه هزینه کرد درآمد روستا را ندارند. در حالی که مردم، ولی نعمت اند و هم آنانی هستند که خیلی ها را سرکار آورده اند و قانون نیز ملزم کرده که گزارش درآمد و هزینه در پایان هر سال به اطلاع مردم شریف به طریق ممکن رسیده شود. و در خصوص عده ای نیز که می گویند: "مردم به ما اعتماد کرده و رأی داده اند، پس آن طور که میخواهیم جذب درآمد و خرج منابع می کنیم و گزارشات را منتشر نمی کنیم." باید بگوئیم که آیا قانونگذار و قانون این را نمی دانستند که شما اکنون می دانید؟!

در شرایط سکوت مسئولین و قهر شورا با رسانه های داخلی روستا و نامعلوم بودن کم و کیف جلسات، تصمیم ها و نتیجه عملکرد ها، پایگاه های خبری روستا نیز نمی توانند مشکلات روستا را آنچنان که باید منعکس کنند چرا که کسی نیست جواب بدهد و مطالبات را پیگیری کند. /

و حسن ختام این کلام ناقص را به این آیه ی عظیم متصل می کنیم باشد که مفید به فایده واقع شود.

إِنَّ الله لایُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم"

"خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی (بخاطر اعمالشان) کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستی نخواهند داشت.

 و من الله التوفیق 

  هادی رستمی آذر 

پایگاه خبری تحلیلی ورائوی

[1] بخشنامه سال 1401؛ فصل دوم؛ بند ج؛ ردیف 1؛ بودجه دهیاری مشتمل بر دو بخش درآمد و هزینه بوده و باید در قالب فرم های ابلاغی تا پایان دی ماه هر سال تهیه و به شورای اسلامی روستا ارائه شود. و شوای مذکور پیش از پایان اسفند ماه، بودجه مصوب را پس از تائید هیئت تطبیق برای اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.